به نقل از «آفتاب»

خاندوزی: تورم ۴۰ درصد کاهش یافت! / میانگین افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود/ مجوز رهبری با تهاتر نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۸۸۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: مهمترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط‌بخشی در حوزه سیاست‌های مالی و پولی کشور بوده تا بتوانیم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را مدیریت کنیم. این انضباط‌بخشی نیازمند حرکت تحویل‌گرابانه بر خلاف مسیر گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نیاز بود اسناد پولی و مالی دولت اعم از بودجه و مصوبات دولت کمک‌کننده به این انضباط باشد. گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می‌دهد ۸۰ درصد منابع عمومی بودجه محقق شده و این میزان تحقق نسبت به عدد سال قبل، ۵۶ درصد افزایش منابع بودجه عمومی دولت است. تحقق درآمد‌های نفتی و میعانات گازی حدود ۳۶۰ درصد رشد داشته و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۰ برابر بیش از چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ بوده و استفاده از تنخواه در هشت ماه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.  ۸.۷ رشد اقتصادی در بخش صنعت، ۷ درصد در بخش معدن و ۲ درصد رشد در بخش خدمات رشد اقتصادی داشته‌ایم و در مجموع تابستان امسال رشد ۳ درصدی رقم خورده است.

خاندوزی بیان کرد: بودجه ۱۴۰۲ هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد و جزییات آن منتشر می‌شود. یکی از ویژگی‌ها این است که منابع عمومی دولت تا حد خوبی شفاف شده و این مسأله مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است. دولت در بودجه ۱۴۰۲ بخشی که ممکن بود داخل سقف منابع بودجه عمومی کند را وارد کرد و تا ۲ هزار همت افزایش خواهد یافت و بخش کمی البته به عنوان منابع و مصارف هدفمندی داخل تبصره ۱۴ مانده است. رویکرد بودجه سال آینده این است که وابستگی به نفت مقدار کمی داشته باشد و نگاه به سایر درآمد‌های پایدار است و این به معنای فشار مالیاتی نیست. البته پیشنهاد وزارت اقتصاد این بوده که ۵ درصد مالیات بر تولید برای سال آینده هم کاهش یابد که مصوبه دولت را هم دارد. همچنین دولت با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت موافقت کرد و برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که بیشتر حقوق می‌گیرند، کمتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

در حالی که نقدیندگی در دولت رئیسی همچنان در حال افزایش است، سخنگوی اقتصادی دولت مدعی شد: نرخ رشد نقدینگی مسیر نزولی را ادامه داده و از ۴۲.۸ درصد در ابتدای دولت به ۳۴.۳ کاهش داشته و نشان می‌دهد موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی کنترل می‌شود. بر خلاف برخی فضاسازی‌ها، حتی در حوزه سیاست‌های ارزی، چون مقداری کمّی صادرات نفتی ما در مهر و آبان بیس از یک میلیون بشکه در روز است، وصولی منابع ارزی در دو سه ماه گذشته بهتر است و البته مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است و با سررسید آن می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست بازاری این اقدامات را دنبال کند.

خاندوزی درباره نگاه دولت به پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: سیاست اعطای یارانه کشور خیلی بهینه نبود و ایرادات جدی به آن وارد می‌شد؛ به این دلیل بود که از اردیبهشت‌ماه اعلام شد شیوه آن تغییر می‌کند و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها، نحوه اعطای آن متفاوت خواهد شد. در یکی از استان‌ها دوره آزمایشی کالابرگ آغاز شده و وزارت تعاون وعده داده بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی برای همه اجرا می‌شود و طبق آن مردم می‌توانند مردم اقلام اساسی مشخصی را با قیمت مشخص خریداری کرده و دولت مبلغ مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند و اگر تمایل به این نداشته باشند، می‌توانند تا پایان ماه صبر کرده و آن میزان را به‌صورت نقدی دریافت کند.

انتقال ۱۱۰۰۰ همت به خزانه دولت

وی درباره اجازه مقام درباره سهم دولت از صندوق توسعه ملی و محل خرج آن خاطرنشان کرد: تا دیروز ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به خزانه دولت واریز شده و صرف عقب‌افتادگی طرح‌های عمرانی خواهد شد که در نوبت تخصیص بودجه بوده‌اند. هم‌چنین رهبر معظم انقلاب با تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی موافقت فرمودند و اجرای این نیاز بود دولت آیین نامه مربوط به این را تدوین کند که به‌زودی در دولت هم مصوب خواهد شد.

افزایش سود بانکی چه خواهد شد؟

خاندوزی درباره سرانجام افزایش نرخ بهره بانکی بیان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تصویب تغییرات در نرخ کف و سقف در دالان بین بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بین بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان بوده‌اند؛ جلساتی برگزار شده و امیدواریم بعد از تصویب نهایی نتیجه اعلام شود.  اما دولت برای عمل به وعده خود در حمایت از سهام‌داران خرد، از ۴ آبان اعلام کرده بود این سهامداران می‌توانند از بیمه سهام استفاده کنند و بیش از نیم میلیون نفر از این امکان استفاده کردند. با توجه به اینکه سال آینده موعد این مصوبه فرا می‌رسد، دولت یک عدد مشخصی را در بودجه مصوب کرده تا زمان نیاز، از این پشتوانه که در بودجه آمده عمل کند. طبق مصوبه شورای عالی بورس، واریز حداقل نیمی از سود سهام عدالت ۱۴۰۰ از صبح امروز شروع شده و تا فردا و پس فردا انجام می‌شود.

وی درباره نرخ ارز گفت: نوسانات ارزی از آبان ماه تا امروز، با بنیان‌های بازار ارز کشور یعنی منابع و مصارف ارزی ما و کنترل نقدینگی سازگار نیست و رییس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواستند تا مهار کند. بانک مرکزی ایده و تیم ارزی خود را نیازمند تغییر دید و انجام شد و امیدواریم با این تغییر شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم.

در حالی که ادعاهای دولت درخصوص نرخ تورم در دولت قبل بارها تکذیب شده بود، سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که شما قبلاً گفته بودید دولت سیزدهم اگر کاری هم نکند، تورم کاهشی می‌شود، اظهار داشت: خوب است ببینیم که نرخ تورم در ابتدای کار دولت چند بوده و به چند رسیده است؟ بانک مرکزی و مرکز آمار اختلافاتی در نحوه محاسبه دارند. همچنان معاونان اقتصادی همان کسانی هستند که در دولت قبل هم بوده‌اند و کسی هم دستکاری در آمار نمی‌کند؛ از شهریور سال گذشته تورم مصرف‌کننده از ۶۰ به ۴۰ درصد رسیده و تورم تولیدکننده بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و هنوز علیرغم اینکه توسط کسانی‌که در دولت گذشته و فعلی تولید آمار می‌کنند، با تعجب مواجه هستیم که گفته می‌شود اگر کاری هم نشود تورم کاهشی خواهد شد. ما اصلا از تورم و نقدینگی فعلی رضایت نداریم، ولی حداقل توقع کارشناسی انتظار می‌رود که اهل علم و خبر به اخلاق حرفه‌ای پایبند بوده و به دولتی که اراده کرده کسری بودجه به حداقل برسد و سراغ درآمد‌های موهوم نرود کمک کنند.

هیات دولت ۱۸ جلسه برای بودجه برگزار کرد

خاندوزی درباره نگاه دولت درباره بودجه ۱۴۰۲ هم گفت: دولت برای بررسی بودجه سال آینده ۱۸ جلسه تخصصی با حضور تمامی اعضای کابینه در سه شیفت برگزار کرد؛ بخش زیادی از احکام و تبصره‌های بودجه که ماهیت بودجه‌ای نداشت و به نحوی آویزان بودجه بود و در دولت نوشته می‌شد و در مجلس به آن اضافه می‌شد، به عنوان احکام دائمی نشانه گذاری شده تا به عنوان حکم دائمی تبدیل شود که موجب سهولت خواهد بود. رویکرد ما در بودجه این است که به سمت واقعی شدن و شفاف شدن بودجه برویم؛ بودجه نباید سند گمراه‌کننده باشد. علیرغم اینکه ممکن است زمان انتشار بودجه، بحث‌ها درباره سقف و منابع بودجه شکل بگیرد، ولی ما این را انجام دادیم تا سال‌های آینده کار بهتر پیش برود و بسیاری از موارد به داخل بودجه آمده واقعی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اقتصادی دولت بانک مرکزی سال آینده خواهد شد ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۸۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام